ما هو علم الاقتصاد

أنواع ومجالات الاقتصاد 

يضمّ الاقتصاد أربعة أنواع رئيسية وهي:

الاقتصاد التقليدي

يعتمد الاقتصاد التقليدي على الأسلوب التقليدي والقواعد القديمة التي تعدّ النوع الأساسي من الاقتصاديات، ويرتكز الاقتصاد التقليدي على السلع والخدمات المتوافقة مع المعتقدات والعادات التاريخية القديمة، حيث يركز هذا النوع بشكل واضح على رعي الماشية وصيد الأسماك والزراعة البدائية، ولا يعرف الاقتصاد التقليدي العملة أو المال فهو يعتمد على نظام المقايضة القديم الذي يتم في نطاق القبائل والعائلات، كما لا يتم الإنتاج إلاّ للحاجة فقط ولا يوجد لديهم مفهوم الفائض والتبادل التجاري على نطاق واسع، وينتشر الاقتصاد التقليدي في بعض المناطق مثل جنوب أفريقيا والشرق الأوسط.

الاقتصاد الموجه

يتتحكّم في الاقتصاد الموجه سلطة مركزية واحدة وهي عادة ما تكون الحكومة؛ أي أنّ هذه السلطة تقوم باتخاذ جميع القرارات المرتبطة بالاقتصاد الموجه، مثل تحديد أنواع السلع والخدمات وكميات إنتاجها وتحديد أسعارها، ويعرف هذا النوع من الاقتصاد باسم الاقتصاد المخطّط، وينتشر في بعض المناطق مثل الصين، كوبا، اتحاد الجمهوريات السوفياتية السابقة، ومن يقوم بالتحكم في هذه المناطق هي السلطة المركزية الحكومية، وعلى الشركات والمؤسسات الإنتاجية اتباع اللوائح والتعليمات المحدّدة، ومن ضمن الانتقادات التي تعرّض لها الاقتصاد الموجه أنّ الحكومة لا يمكن أن تلبي جميع الاحتياجات الفردية للمواطنين.

اقتصاد السوق الحر

يعتمد اقتصاد السوق بشكل كلّي على السوق الحر، ولا توجد أي سلطة تتحكم وتسيطر عليه، ومن ثم لا توجد تعليمات ولوائح يجب الالتزام بها سواء على البائع أو المشتري، لذلك فهو عكس الاقتصاد الموجه. ويعتبر المتحكم الأساسي في اقتصاد السوق قوانين العرض والطلب والمشاركين في الاقتصاد، كما ينمو هذا النوع بشكل سريع جداً، ممّا يترتب عليه حدوث اختلال في ثروة البلاد، حيث يُصبح الأغنياء أكثر مالاً ويزداد معدّل الفقر لدى الفقراء، لذلك لا توجد مناطق كثيرة يمارس بها اقتصاد السوق الحر، وذلك لأنّ الاقتصاد لابد أن يتبعه التنظيم الحكومي واتباع بعض القوانين التي تمنع الاحتكار وتقيد إنتاج المواد الضارة وقوانين مكافحة التلوث التي تؤثر على الإنتاج.

الاقتصاد المختلط

الاقتصاد المختلط هو مزيج بين الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق الحر، لذلك يعرف باسم الاقتصاد المزدوج، فهو خالٍ إلى حدّ ما من تدخل السلطة الحكومية، فقد تتدخل الحكومة في بعض النقاط فقط، مثل مراقبة وتنظيم بعض المجالات المهمة، كالنقل والدفاع والخدمات العامة، كما يعتبر الاقتصاد المختلط مزيجاً مثالياً للاشتراكية والرأسمالية، إذ أنه يتيح للشركات الخاصة العمل تحت حدّ أدني من المراقبة بشكل لا يتعارض مع الشركات العامة، وينتشر هذا النوع في بعض المناطق مثل الهند وفرنسا.