ما هو عجز الموازنة

عجز الموازنة

عجز الموازنة (باإنجليزية: Budget Deficit) هو الحالة التي يتجاوز فيها مقدار النفقات مقدار الإيرادات وهو حالة عكسية لفائض الموازنة، وهذه العملية تؤثر على الصحة المالية لمجموعات متنوعة من المؤسسات والشركات والحكومات، والتي تتضمّن مجموعة كبيرة من المهنيين الذين يقومون بمراقبة الميزانية، مثل المحاسبين و المهنيين الماليين ورجال الأعمال المالية، ولتجاوز عجز الموازنة تلجأ الدولة إلى خفض نفقات معينة، أو زيادة الأنشطة المدرة للدخل، أو كلاهما معاً. ويحدث عجز الموازنة في حالة عدم تمكّن الحكومة من الحفاظ على المستوى المحدّد من الإيرادات لدعم متطلبات الميزانية، كما تتسبّب الدورة الطبيعية للأعمال في حدوث عجز الموازنة أيضاً. 

أنواع عجز الموازنة

• عجز الإيرادات: يحدث هذا النوع من عجز الموازنة عندما يكون الدخل غير كافٍ لسدّ متطلبات الإيرادات الحكومية، أو عندما تُنفق الحكومة أكثر من الإيرادات الناتجة، حينها تضطر الحكومة إلى الاقتراض من الدول الأخرى، وغالباً ما يتم التعبير عن عجز الإيرادات بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
• العجز المالي: عندما تتجاوز نفقات الميزانية إجمالي إيرادات الميزانية في سنة واحدة يحدث العجز المالي، لذلك تلجأ الحكومة إلى الاقتراض لتعويض حجم الأموال التي ستحتاجها، ومن ضمن قائمة خيارات الإقراض نجد: البنك الدولي، بنوك القطاع العام، أو عملية طباعة أوراق العملة الجديدة مقابل الأوراق المالية الحكومية.
• العجز الأولي: العجز الأولي هو مؤشر على زيادة ديون الحكومة في سنة معينة، متجاهلة الديون المالية للسنين السابقة، ويتم معرفة إجمالي العجز الأولي عن طريق طرح مدفوعات الفائدة التي تقدمها الحكومة على مالية العجز الأولي، وعند حدوث هذه الحالة تقوم الحكومة بتمويل النفقات الزائدة من الموارد الخارجية، وهذا ما يُطلق عليه تمويل العجز.

طريقة حل عجز الموازنة

•  لكي يتم حلّ مشكلة عجز الموازنة لابد من اتباع بعض السياسات الهامة التي تتم عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي، ومن ضمن هذه السياسات، خفض الإنفاق الحكومي وزيادة القيمة الضريبية، حيث تتضمن إحدى الاستراتيجيات الحد من اللوائح والعمل على تخفيض الحدّ الضريبي للشركات وذلك لزيادة تدفقات الخزينة.
•  قيام الحكومة بطباعة عملات إضافية وذلك لسد مدفوعات الديون.
•  لابد من فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية، والأرباح الخاصة بالأسهم، بنفس قدر الضرائب التي تُفرض على الشركات الإنتاجية والمؤسسات.