تعرف على المملكة المغربية

تعرف على المملكة المغربية
بواسطة : محمود السماك | آخر تحديث : 2020/02/06

محتويات

  • ماذا تعرف عن المملكة المغربية

ماذا تعرف عن المملكة المغربية

المملكة المغربية، تتموقع في منطقة المغرب الغربيّ، بالجزء الشمالي من قارة أفريقيا. عاصمتها الرباط و العربية لغتها الرسمية. يحكمها حاليا الملك محمد بن الحسن الثاني بن محمد الخامس بن السلطان يوسف العلوي 1963م  و الملقب بـ "محمد السادس".

يمتد  المغرب على مساحة تُقدّر بـ 446,550 كيلومتر مربع، ويعيش عليه ما يزيد عن 34 مليون نسمة، ويعتبر النظام الملكي الدستوري هو نظام الحكم الرسمي فيه، إذ يحمل الملك فيه السلطتين التنفيذية، والتشريعية مع صلاحيات واسعة على الجيش، و السياسة الخارجية، و الشؤون الدينية.

يمتاز المغرب بإطلالة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط،  إذ يحده شمالاً  البحر المتوسط، و موريتانيا جنوباً، ومن الشرق والجنوب الشرقي الجزائر، ثم المحيط الأطلسي غرباً.

كان المغرب تحت الاحتلال الفرنسي والإسباني في الفترة المتراوحة بين عام 1912 وعام 1956م، و لا تزال لحد الان بعض المدن تحت السيطرة الاسبانية مثل سيتة و امليلية

يعود تاريخ المغرب إلى نحو ألف عام قبل الميلاد، حيث سيطر الفينيقيّون على المنطقة، ومن ثمّ تعاقَبت عليه حضارات أخرى مُتعدِّدة، مثل: حضارة الفاندال، والقُوط الغربيّين، والبيزنطيّين، والرومان الذين حكموها خلال القرن الخامس الميلاديّ، ومن ثمّ سَيطر العرب على المنطقة في عام 681 م بشكل جزئيّ، أما السيطرة الكلية فكانت عام 705م.

تحتضن المملكة المغربية عدداً من الثقافاتِ والحضاراتِ العريقة التي شهد لها التاريخ بذلك، إذ استقبلت الأراضي المغربية على مرّ الزمان عدداً من العرقيات القادمة من الشرق والجنوب والشمال إليها، إلا أن كل فئة من هذه الفئات   تركت أثراً عميقاً في التركيبة الاجتماعية للبلاد، ومن الجدير بالذكر أن المغرب بلد متعدد الديانات  كالإسلام  واليهودية و المسيحية ، وأضف إلى ذلك إلى أن كل منطقة من مناطق المغرب تنفرد بخصائصَ تميزّها عن غيرها، وبالتالي تشكّلت الثقافة المغربية على الحال التي هي عليه، وقدّمت للتاريخ إرثاً حضارياً فريداً.

 وقد ظهرت على أرض المغرب العديد من الدُّول، وحكمته العديد من الأُسَر  منذ أن دخلَها الإسلام، كالدولة الادريسية، والدولة المرابطية، والموحدية والمرينية، والسعدية ثم الدولة العلوية، وهو ما يجعل المغرب ساحة أثرية تزخر بالمعالم التاريخية الشاهدة على عراقته وأصوله التاريخية. دون اغفال الحضارة الامازيغية التي بناها البربر الذين يعتبرون سكان المغرب الاصليين، والذين  يشكلون حوالي 14 ملون نسمة من سكان المغرب حاليا.

إن الطابع التاريخي العريق لبلد المغرب مكنه من اكتساب سمعة سياحية حسنة، إذ يعتبر من أفضل مواقع السياحة الاثرية في العالم العربي، ما مكنه من تطوير قطاع السياحة ككل، والذي يعرف تعددا وتنوعا في المجالات والانشطة، إذ نجد السياحة الجبلية او الطبيعية، والسياحة الرياضية، والسياحة الشاطئية والسياحة الدينية والسياحة الموسيقية وغيرها  ومن بين العوامل التي تجعل من المغرب قبلة للزوار من كل بقاع العالم نجد عامل المناخ، إذ يتميز هذا البلد بمناخه المعتدل في غالب الأحيان مقارنة بعدد من دول المغرب العربي، ثم التنوع الذي يعرفه المغرب من حيث الطبيعة والثقافة، كذلك عدم ارتفاع المعيشة وتوفر وسائل النقل بكل أنواعه، ثم أخيرا وليس آخرا الإستقرار الشعبي و السياسي الذي يعرفه البلد في ظل الأزمات التي عايشتها الكثير من الدول العربية والتي هددت قطاع السياحة بها.

ومرورا إلى الوضعية الاقتصادية للمغرب، يعتبر هذا الأخير بلداً نامياً، يروم الى كونه يقوم على اقتصاد السوق، كما أن السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية.

ويعتبر المغرب خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار.

ومنذ عام 1993م اتبعت الدولة سياسة الخصخصة في بعض القطاعات الاقتصادية، وبذلك أصبح المغرب لاعباً رئيسياً في الشؤون الاقتصادية الإفريقية، إذ يحتل الآن المرتبة الخامسة في القارة الإفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي يعادل القوة الشرائية، وتعتمد البلاد في اقتصادها على العديد من القطاعات أمثال الخدمات، والصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

من بين العوامل التي تشكل نقاط قوة يقوم عليها الاقتصاد المغربي هو  غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، والتي تشكل في نفس الوقت جاذبا للسياح والزوار من خارج البلاد، كما يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي المتميز إزاء الأسواق الأوروبية.

في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية هيكلية جدّية، خصوصا على مستوى الإطارين الماكرو اقتصادي والتحفيزي، انفتح القطاع الاقتصادي في المغرب على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيات، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيارات، بحيث أصبحت هذه القطاعات تشكل أكثر من خُمُس الصادرات المغربية.

لكن ورغم الوضعية الاقتصادية النامية للبلد فلا يزال يعاني تحديات وعوائق هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية إضافة الى استمرار وجود مشاكل أساسية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع.

أما من حيث سياسة البلد فإن نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكي دستوري برلماني ديمقراطي واجتماعي، يمارس سيادته عن طريق الاستفتاء وبصفة غير مباشرة، بواسطة المؤسسات الدستورية.  ويعرف المغرب تعددا وتنوعا حزبيا، حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية، تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم في البرلمان، وذلك خلافا عن الدول التي تتبنى نظام الحزب الوحيد.

في المغرب نجد الملك محمد السادس حالياً، هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة، رمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، و صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

هذا و يعتبر المغرب من الدول العربية التي قطعت أشواطا و وصلت إلى مراحل جيدة في سعيها الى تأصيل الحريات وحقوق الإنسان على المستوى الاجتماعي والقانوني، إذ نجد الدستور ينص نصا صريحا على حقوق الإنسان أو المواطن في التعبير و التدين، وغيرها من الحقوق والحريات التي لم تكن متاحة من قبل. كما يعتبر المغرب من الدول المكافحة في سبيل نصرة قضية المرأة وتحقيق المساواة وحفظ حقوق هذه الأخيرة واحترام حرياتها الفردية. من بين القضايا التي ركز عليها كذلك الدستور المغربي الجديد الصادر سنة 2011، هي مسألة التعليم التي أولاها اهتماما بارزا، بإعتباره قطاعا أساسيا يحتاج إلى إعادة الهيكلة والإصلاح.

أولت الحكومة المغربية وما زالت تولي اهتماما بارزا بمجال التعليم، رغم الصعوبات الاقتصادية التي عانى منها المغرب في تسعينات القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، ما زالت الحكومة تبذل الجهود من أجل النهوض بهذا القطاع، وهو أمر ينعكس بارزا في حجم الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع، حيث تخصص الحكومة أكثر من  26% من الميزانية العامة لقطاع التعليم.

لكن ورغم الجهود المبدولة والإنجازات التي حققها التعليم و رغم مستويات التمدرس الآخذة في الارتفاع، فإن مجال التعليم في المغرب يحتاج إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والأنظمة التي يقوم عليها، إذ نجد المغرب مصنفا ضمن 21 أسوأ دولة في مجال التعليم إلى جانب عدد من الدول الفقيرة جدا.

إن معالجة مشكل التعليم في المغرب حسب رأي الفئة المثقفة والنشطاء الاجتماعيين، لا يقتصر على استبدال بيداغوجيا بأخرى، أو استبدال مراجع مدرسية بأخرى، بل يتطلب مجهودا جبارا و إرادة قوية، لتكوين العنصر البشري أحسن تكوين، كما يقتضي التركيز على الجوانب التربوية واستحضارها. ولن يكون ذلك إلا بإيجاد تعليم وظيفي، يمكن من خلاله إكساب المتعلم جملة من الكفايات التي من شأنها جعله يواجه الحياة بقوة المشاركة والإبداع.

إن المغرب مثله مثل باقي الدول النامية يسعى الى التطوير من ذاته، أرضا وشعبا، في سبيل بلوغ مراتب حسنة إجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على الصعيد العالمي، كما أنه كباقي الدول في مسيرته نحو تأسيس دولة الحقوق والحريات التي تفرض نفسها اقتصاديا في السوق العالمي، يواجه عراقل وتحديات من مختلف الأنواع و تفرض عليه اتخاذ قرارات صارمة تأثر على صورته ومستقبله.

 ويساعد المغرب في مسيرته نحو التقدم صموده أمام المخاطر التي تهدد أمنه الداخلي، وعدم تأثره الكبير بالمشاكل التي مست ولازالت تمس عددا من الدول العربية، فضلا عن حسن تدبير النظام للخلافات الداخلية وتوحيده للصفوف في مواجهة الفتن. وهو أمر ساهم في نشر صورة حسنة عن البلاد وتشجيع قطاع السياحة، وبالتالي تسجيل أرقام حسنة في مجال الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير في المغرب على قطاع السياحة.